فرهنگ ورشوچی
در امور حقوقی وقتی کسی در کلاهبرداری، با فریب دادگاه موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شئی شده و با توسل به آن حکم، اقدام به انتقال مال غیر (آن شیء) می‌کند، چنانچه بعداً ثابت شود که حکم دادگاه اشتباه بوده و نقض شود، محاکم اکثراً تصور می‌کنند که چون انتقال مال غیر قبلاً توسط حکم دادگاه صورت گرفته است، مشمول حکم کلاهبرداری موضوع مادة ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸ر۱ر۱۳۰۸ نمی‌شود. بنده این موضوع را مردود دانسته و چون معتقدم این مورد مشمول حکم کلاهبرداری مادة فوق‌الذکر است موضوع را با پروندة مثالی که در آن سمتی داشته‌ام تبیین می‌کنم: موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار بود که خانم الف با مشارکت عده‌ای در زمان جنون ادواری همسرش، آقای ب، با اخذ امضاء و اثر انگشت از وی در برگة سفیدی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای جعلی نموده و با شکایت و با استناد به آن قولنامة جعلی درخواست تحویل آپارتمان موضوع آن را کرده بود.
آقای ب با تقدیم مدارک بیمارستان روانپزشکی و گواهیهای روانپزشکان، با اعلام مجنون بودن در زمان قید شده در قولنامة جعلی و قبل از آن و اینکه قولنامة جعلی در برگة سفید امضای اخذ شده از وی در زمان جنونش تنظیم شده، از دادگاه خواسته بود که برای اثبات بیاناتش، نامبرده را به پزشکی قانونی معرفی نماید و جهت تعیین تکلیف قولنامة جعلی، نظر کارشناس دادگستری را جویا شود.
لیکن قاضی دادگاه بدوی (A) بدون در نظر گرفتن این درخواست‌ها، تنها با استناد به شهادت شهود خانم الف اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید قولنامة جعلی و مالکیت خانم الف کرده و نامبرده با استناد به این حکم آپارتمان را انتقال داده بود.
آقای ب با پیگیری، پس از ده سال در جریان اعادة دادرسی موفق به اخذ دادنامه‌ای مبنی بر ابطال و نقض حکم دادگاه A بدوی و B تجدیدنظر توسط خود دادگاه B تجدیدنظر شد ولی در شکایت به مرجع کیفری (دادسرا) به وی گفتند که چون خانم الف با حکم قبلی دادگاه آپارتمان را فروخته نمی‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد. در مورد تفسیر این پرونده باید گفت: حکم اشتباه دادگاه، در صورت نقض شدن، مجوز قانونی برای انتقال مال غیره نبوده و نیست و انتقال دهنده در این مورد باید مطابق مادة ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵ و ۸ر۱ر۱۳۰۸) کلاهبردار محسوب شود. خانم الف آپارتمان آقای ب را به شخصی فروخته، که عمل وی مشمول حکم مادة ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸ر۱ر۱۳۰۸ می‌شود.
توضیحاً اینکه خانم الف، مال غیر (آپارتمان آقای ب) را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال داده است، لذا کلاهبردار محسوب می‌شود. اینکه قاضی دادسرا اعلام کرده انتقال با حکم داده بوده است، اگر این حکم دادگاه مجوز قانونی بود خود شعبة B دادگاه تجدید نظر در دادنامة جدید خود، قولنامة جعلی تنظیمی از سوی خانم الف و همدستانش را ابطال و قسمت مربوطه در دادنامه‌های سابق خود و شعبة A بدوی را نقض نمی‌کرد.
پس دادنامه‌های سابق صادره از شعبة A بدوی و شعبة B تجدیدنظر قانونی و صحیح نبوده که توسط خود شعبة B تجدیدنظر نقض شده است و الا حداقل توسط خود شعبة B نقض نمی‌شد و چیزی که غیرقانونی و اشتباه است نمی‌تواند مجوز قانونی برای کاری دیگر، آن هم کار غیرقانونی دیگری شود.
به عبارت دیگر از لحاظ منطقی می‌توان گفت که از دادگاه انتظار «عدل و داد» می‌رود و همة کوشش بر آن است که افرادی تیزهوش و دوره دیده در پست قضایی به کار گرفته شوند تا دقیقاً «مو را از ماست بیرون بکشند».
و الاّ این همه اصرار بر طی دوره‌ها و آزمون‌های مختلف کار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود. پس انتظار این است که این افراد با دقت فراوان و کاردانی در دادنامه، «داد» را بدهند و اگر، چه سهواً و چه عمداً، اشتباه کنند دچار بیداد شده و باید گفت بیدادنامه صادر کرده‌اند نه دادنامه!.
در مورد پروندة آقای ب هم‌چون خود دادگاه متوجه شده که اشتباه کرده، ضمناً پذیرفته که حکم قبلی‌اش اشتباه بوده و به جای «داد»، بیداد کرده و حدود ۱۰ سال آقای ب را آواره کرده است لذا شعبة B تجدیدنظر آرای قبلی خود و شعبة A بدوی را نقض و اصلاح کرده است و چون هیچ رئیس دادگاهی بیداد را حکم دادگاه نمی‌داند و مقرر است که حکم دادگاه باید براساس «داد» باشد تا حکم دادگاه نامیده شود شعبة B تجدیدنظر نیز آرای قبلی در این زمینه را بیداد تلقی کرده و اصلاح کرده و چون دادگاه باید حکم داد دهد آرای قبلی را حکم دادگاه نمی‌داند. بنابراین خانم الف با استناد به حکم دادگاه اقدام به انتقال مال غیر نکرده است.
نهایتاً می‌توانیم بگوییم قاضی شعبة A بدوی، بی‌توجه به درخواست‌های آقای ب در لوایحش از ابتدا و نیز درخواست‌های قیم‌هایش پس از نصب، در لوایحشان «مبنی بر در نظر گرفتن گواهیهای ارائه شدة متخصصین روانپزشکی و بیمارستان روانپزشکی، که جزء اسناد رسمی است، و اعزام آقای ب به پزشکی قانونی و نیز تقاضای جلب نظر کارشناس در مورد قولنامة جعلی تنظیمی خانم الف و همدستانش»، از اعزام آقای ب به پزشکی قانونی و جلب نظر کارشناس در مورد قولنامة جعلی امتناع کرده و بدون توجه به اسناد رسمی صادره از سوی بیمارستان روانپزشکی و متخصصین روانپزشکی که به دادگاه بدوی ارائه شده و فقط با استناد به شهادت شهود کاذب خانم الف بدون توجه به مادة ۱۳۰۹ ق.م که بیان می‌دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.» اقدام به صدور دادنامه کرده است. [لازم است ذکر شود که طبق نظر مشورتی شمارة ۱۲۹۰ر۷ـ۳۰ر۲ر۷۷ ادارة حقوقی دادگستری: «با توجه به اینکه در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی (که به تأیید شورای نگهبان رسیده)، تعرضی به متن مادة ۱۳۰۹ (ق.م) نشده و حذف نگردیده است مادة ۱۳۰۹ ق.م موضوعاً دارای قدرت اجرایی است». (لازم به ذکر است: نظر شورای نگهبان مبنی بر ابطال مادة ۱۳۰۹ ق.م به شمارة ۲۶۵۵ به تاریخ ۸ر۸ر۶۷ یعنی قبل از اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی و تأیید مجدد مادة ۱۳۰۹ توسط خود شورای نگهبان بوده است.)]. با توجه به ضرر آقای ب از ناحیة حکم قاضی دادگاه یا باید دادگاه و نمایندة حقیقی آن، قاضی دادگاه،را به علت عدم وقوف به مسایل حقوقی یا عمد در عدم توجه به اسناد رسمیِ ارائه شده مقصر دانست و با توجه به مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ و نیز مواد ۲۰ و ۲۱ ق.م.ا قاضی دادگاه را محکوم کرد. یا اینکه بگوییم دادنامة صادره از شعبة A دادگاه بدوی و نیز دادنامة صادره از شعبة B تجدیدنظر در تأیید آن به علت فریفتن قاضی شعبة A و کلاً دادگستری، بالکل اشتباه بوده و مجوز قانونی جهت انتقال آپارتمان آقای ب نبوده است. لذا شعبة B دادگاه تجدیدنظر آن را در دادنامة مربوط به اعادة دادرسی نقض کرده است.
بنابراین خانم الف با علم به اینکه آپارتمان آقای ب، مال غیر (آقای ب) است، آن را بدون مجوز قانونی انتقال داده است. لذا طبق مادة ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و۸ر۱ر۱۳۰۸ کلاهبردار است. و باید وفق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ر۶ر۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۵ر۹ر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات شود.
در نظر کلی‌تر، چون خانم الف و همدستانش با جعل مبایعه‌نامه در برگ سفید امضاء و شکایت و شهادت کذب، دادگاه و دادگستری را فریب داده‌اند و مال آقای ب را برده‌اند، کما اینکه اگر شخصی، مدیر یا کارمندی را بفریبد و مال دولت را ببرد با اینکه شخص (مدیر یا کارمند) را فریفته و مال دیگری (دولت) را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا خانم الف و شاهدانش و نویسندة متن و امضاءکنندگان قولنامة جعلی که مرتکب سوءاستفاده از سفید امضاء و جعل قولنامه در آن شده‌اند به علت فریب دادگاه و بردن مال آقای ب باید به جرم کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سفید امضاء، محاکمه و محکوم شوند.
همة اینها صرف‌نظر از این مطلب بیان شد که خانم الف در زمان جنون ادواری آقای ب با استفاده از ضعف نفس آقای ب از وی برگ سفید امضاء اخذ و به ضرر او سندی جعلی تنظیم کرده است و مطابق مادة ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مرتکب صور خاص کلاهبرداری شده است. و چون حکم دادگاه بدوی از ابتدا براساس این کلاهبرداری صادر شده و خانه‌ای از پای‌بست ویران بوده، بنابراین اصولاً حکم دادگاه صحیح نیست.
نتیجه اینکه: حکم اشتباه دادگاه، در صورت نقض شدن، مجوز قانونی برای انتقال مال غیر، محسوب نمی‌شود.
